كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

حكم تولي المرأة لولاية الحسبة - القول الثاني: جواز تعيين المرأة ولاية الحسبة - ص: 441

واستدلوا بما يأتي:

١ - الاحتجاج بعموم النصوص الدالة على فرضية الحسبة. والجواب أن النساء في النصوص خوطبن بهذه الشعيرة على المستوى الشخصي، ولم يأت نص في توليها ولاية الحسبة، بل جاء النص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

٢ - الاحتجاج بما نُسب إلى الفاروق من تعيين الشفاء -رضي الله عنهما- محتسبة على السوق.

وبداية لا بد من تثبيت العرش ثم النقش، وأثر عمر أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١) عن دحيم، عن رجل سماه، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر -رضي الله عنه- استعمل الشفاء على السوق، قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة أحد رجاله، وضعف ابن لهيعة (٢)، والانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب وعمره) (٣).

قال ابن العربي: «وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح، فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث» (٤). ولا أعتقد أن هذا من دسائس المبتدعة؛ لأن الإمامين المحققين ابن عبد البر، والحافظ أورداه في كتابيهما كما سيأتي، ولم يتعقباه، فيبعد أن يغفلا عنه.

وبعد أن تبين ضعفه، فاعلم أنه لا حجة فيه.

---

(١) (٦/ ٤) ٣١٧٩.
(٢) ينظر: الكامل (٤/ ١٤٤) ٩٧٧، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٧) ٦٤٨.
(٣) ينظر: جامع التحصيل (٣٠٠) ٨٩١، تهذيب التهذيب (١١/ ٢٧٨) ٥١٥.
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٤٨٢).