كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

حكم تولي المرأة القضاء - القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا - ص: 490

ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخر، قال الحافظ: «صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد» (١) لكنه لم يتفرد به، فذلك يدل أنه قد حفظ، تابعه الأعمش كما أخرج الترمذي عنه في السنن (٢)، والحاكم في المستدرك (٣) عن سهل بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فذكره بنحوه.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

قلت: فيه شَرِيك بن عبد الله النخَعي، قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» (٤).

وتتبع الألباني طرقه في الإرواء (٥) وصححه بمجموع طرقه.

ووجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر في الحديث: (رجل … ورجل)، فدل بمفهومه على خروج المرأة (٦).

٤ - أن النبي وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا (٧).

٥ - أن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها،

---

(١) التقريب (٢٩٩) ١٧٤١.
(٢) (٣/ ٦١٣) ١٣٢٢.
(٣) (٤/ ١٠٢) ٧٠١٣.
(٤) التقريب (٤٣٦) ٢٨٠٣.
(٥) (٨/ ٢٣٦) ٢٦١٤.
(٦) ينظر: نيل الأوطار (٨/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٠٢).