للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيرها من السلطات العامة» (١).

• وأجاب الدكتور عدنان با حارث عن الاستدلال فقال: «كما أن أعظم مشورة على الإطلاق أدلت بها امرأة في ذلك الجيل الفريد كانت من أم سلمة -رضي الله عنها- يوم الحديبية حين أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- مشورها، ومع ذلك لم يُبْنَ عليها مهم في الأمة، ولم يتوقف امتثال الصحابة لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- على مشورها -رضي الله عنها- فهم أطوع خلق الله تعالى له؛ وما حصل منهم بعد مشورتها لا بد حاصل في نهاية الأمر، وإنما كان أثر مشورها الفعلي في قطع أملهم من إمكانية تغيير اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسألة حين رأوه يحلق رأسه» (٢).

٧ - دليل الإجماع:

قال الأستاذ محمد الحجوي: «ووقع الإجماع بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن المرأة لا تتولى شأن الخلافة العظمى، فكان إجماعًا ضمنيًّا -أي: سكوتيًّا (٣) - على أن تكون المرأة تتولى ما عدا ذلك» (٤).

وأجاب عنه د. مجيد أبو حجير (٥) بقوله: «إن مثل هذا الإجماع الضمني


(١) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (٣١٥).
(٢) جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي (٦٣ - ٦٤).
(٣) الإجماع السكوتي هو: «أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة، ويعرف هذا الرأي ويشتهر، ويبلغ الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة، ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة، ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع» الوجيز في أصول الفقه لـ د. عبد الكريم زيدان (١٨٤).
(٤) المرأة بين الشرع والقانون (٧٥).
(٥) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير (٤٢٢).

<<  <   >  >>