كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

الفصل السابع المرأة ومجلس الشورى - المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى - ص: 561

وقد اقترح الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه «المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام» (١) إنشاء مجلس شورى نسائي ١٠٠% يمثل بنات جنسها؛ إذ من الظلم أن عضويتها في مجالس البرلمان مخيبة لآمال المرأة، ولا تعبر عن حجمها السكاني، فتمثيلها في هذه المجالس لا يزيد على ١٥% في معظم بلدان العالم.

ويقترح الشيخ تشكيل مجلس شورى نسائي يكون من صلاحياته اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤون المرأة والأولاد، والدفاع عن حقوق المرأة المهضومة، والتصدي لكل دعوات الإفساد للدين والأخلاق والأسرة والمجتمع، ومن ثم ترفع توصياته لمجلس الشورى.

وأعتقد أن على مجلس الشورى قبل إصدار تشريعاته إجراء دراسة كاملة لما يُطْرح، يقوم بها أهل الخبرة والاختصاص، فإذا كان الأمر متعلقًا بالمرأة فإن الدارسة لها لا شك أنها ستكون امرأة لها خبرها واطلاعها بأمور النساء.

وإذا تقرر حصر قضية أهل الشورى في صفوة رجال الأمة فإن لهؤلاء، وللإمام ونوابه من المسؤولين الحق في مشاورة عاقلات النساء وفضلياتهن -فرادى وجماعات- فيما تحتاجه الأمة -خاصًا بالنساء - مما لا يطلع عليه الرجال، ولا يمكن لهم أن يعرفوه إلا من جهتهن؛ فقد أمر الله تعالى بمشاورتهن في مسألة الرضاعة والفطام؛ لكونهما ألصق بمهام النساء، ويكون ذلك بقدر الحاجة التي يفتقر إليها صواب صنع القرار السياسي الخاص بمن، ويحقق المصلحة الشرعية والاجتماعية العامة، وليس لمجرد المشاركة السياسية، بشرط أن يكون كل ذلك في غير تبرج أو

---

(١) باختصار.