كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

المبحث الأول دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف - ١ - خطاب القرآن للنساء - ص: 82

والبيهقي في الكبرى (١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢) من طرق عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلتُ أختي حمنة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أستشيره، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها؟ قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا، وقالت: يا رسول الله أَتُزَوِّجُ بنت عمتك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني، فغضبت أشد من غضبها، وقلت أشد من قولها، فأنزل الله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} الحديث.

وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حفص بن سليمان الأسدي، متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قاله الحافظ (٣).

وله شاهد مرسل رجاله ثقات، أخرجه الطبراني في الكبير (٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (٥) قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فخطبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرضيت، وظنت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت، وأنكرت فأنزل الله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ}.

---

(١) (٧/ ١٣٦) ١٣٥٦٠.
(٢) (٥٠/ ٢٣٠).
(٣) التقريب (٢٥٧) ١٤١٤.
(٤) (٢٤/ ٤٥) ١٢٣.
(٥) الأحزاب: ٣٦.