كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الوصايا - ج: 2 - ص: 559

وصورة السِّعايَة: بأن أَعْتَقَ عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفين.

وصورة الدراهم المُرْسَلَة أي: [غير] (١) المعيَّنة بأن أوصى لأحدهما ألفًا وللآخر ألفين.

والفَرْقُ لأبي حنيفة بين هذه الصُّور الثَّلاث وبين الموصَى له بجميع المال، مع الموصَى له بالثُّلث لا يضرب الموصَى له بجميع المال [وهنا يضرب صاحب الكثير؛ لأنَّ الوصيَّة بجميع المال] (٢) كما [وجد باطلٌ] (٣)، فأمَّا هذه الوصايا يمكن أن يكون جائزًا عند ظهور مالٍ آخر فيعتبر، فأمَّا الموصَى له بجميع المال وإن ظهر له مالٌ آخر لا [تصحُّ] (٤) الوصيَّة بجميع المال، كما إذا نذرت صوم يوم حيضها النَّذر باطل، فأمَّا إذا نذرت أن [تصوم] (٥) [يوم] (٦) غدًا فحاضت الغد صحَّ النَّذر، و (٧) تقضي الصومَ؛ لأنَّه صحَّ في مخرجه.

قوله: (إذا أوصى بنصيب ابنه باطل)؛ لأنَّه وصيةٌ بمال الغير، لأنَّ نصيب الابن ثبت بكتاب الله تعالى فلا يكون للغير ولايةٌ أنْ يأخذ ذلك،

---

(١) زيادة من (خ).
(٢) سقط في (خ).
(٣) في (ش): "يوجد باطلا".
(٤) في (ب): "يصح".
(٥) في (ب): "يقوم".
(٦) سقط في (خ، ب، ش).
(٧) زاد في (لا).