كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 75

إضافة التقييد (١) وبالفارسية اسبرك (٢)، والفرق بينهما، أن إضافة الماء إلى البحار والآبار إضافةٌ إلى محلٍ، والشيء بكونه في المحل لا يكون مقيدًا، كماء الجبِّ مثلًا، أمَّا إضافة الماء إلى الزَّردج إضافة تقييدٍ؛ لأنَّ الزَّردج يغير الماء، فلا يكون ماءً مطلقًا بعد الإضافة، فلا يجوز.

أمَّا (٣) في الإضافة إلى البحار (٤) يُعلَم أنَّه ماء البحار فلا يحصل التَّقييد، فبقي (٥) ماءٌ مطلقًا، فيجوز [أن يقول: كل ماء، أن يتعرف ماهيته بدون هذا الإضافة، ويفهم بمطلق قولنا: الماء وهو ماء مطلق، بخلاف ماء الباقلاء وأشباهها، فإنَّه لا يتعرف ماهيَّته بدون ذلك القيد، فلا ينصرف الفهم إليه عند الإطلاق؛ ولهذا صحَّ نفيه عن اسم الماء، ولا (٦) يقال له: يشرب فلانٌ الماء، وإن كان شرب ماء الباقلاء، ولو كان ماءًا حقيقةً لا يصح نفيه؛ لأنَّ الحقيقة لا يسقط، لا بد هذا هو الفارق بين الحقيقة والمجاز (٧).

---

= فيطرح ولا يصبغ به. ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب، (مرجع سابق)، (١/ ١٢).
(١) في (ب): "تقيد".
(٢) في (أ)، (خ): "استرك"، وهو: شجر العصفر، وقيل: المُعَصَفر. يُنظَر: الكرميني، علي بن محمد بن سعيد (ت: ٥٥٦)، تكملة الأصناف، تح: علي رواقي، ط: أنجمن آثار ومفاخر فروشكي، (معجم عربي / فارسي).
(٣) سقط في: (أ).
(٤) في (ب): "البحر".
(٥) في (ب)، و (خ): "فنفي".
(٦) سقطت من (أ)، (ب)، (خ).
(٧) لو صحَّ تسمية ماء الباقلَّاء، أو الزَّردج بالماء، فهي تسميةٌ مجازيةٌ غير حقيقيةٍ، أمَّا ماء البحار، أو الآبار فهو ماءٌ على الحقيقة، والحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما تدلُّ عليه =