كتاب المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

باب ما لا يجب منه الوضوء - ص: 121

قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٢).

وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (٣).

وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (٥).

قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (٦)، وإن نام

---

(١) مسائل الإمام أحمد لإسحاق المروزي ٢/ ٣٥٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٦٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد ٢/ ١٨ رواية ابنه عبد الله، المغني لابن قدامة ١/ ٢٠٩.
(٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٨٧.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ص ٩٣ - ٩٤.
(٦) الاستذكار ١/ ١٤٨، الذخيرة ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وللنائم عند المالكية إحدى عشرة حالة. الأولى: الساجد قال في المدونة: يجب منه الوضوء إذا استثقل. الثانية: الراكع إذا استثقل نومه وجب عليه الوضوء أيضًا.
الثالثة: المضطجع إذا استثقل نومه؛ أوجب الوضوء.
"ملحوظة": الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعًا: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ضعيف لا يصح، قال الإمام الدارقطني: تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح. وقال الألباني ﵀ في ضعيف سنن أبي داود ١/ ٦١: وهذا إسناد ضعيف؛ وله أربع علل: ضعف أبي خالد الدالاني، والانقطاع بينه وبين قتادة، والانقطاع بين قتادة وأبي العالية، والوقف، ولذلك ضعف الحديث البخاريُ وأحمد والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم، ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. انتهى ...................................... =