كتاب المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

الأشربة - ص: 284

الأشربة (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يخلط البُسْرُ (٢) والرَّطَب، ولا التمر ولا الزبيب فينبذ (٣)، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام (٤) في جميع الأشربة" (٥).

قال أبو حنيفة في النبيذ: لا بأس بالخليط إنما كره لعلة السرف وما أسكر منه حرام، وما لم يسكر فحلال، وما أسكر كثيره فقليله حلال إذا لم يسكر (٦).

---

(١) الأشربة جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان. وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يشرب.
وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان مسكرًا من الشراب، سواء كان متخذًا من الثمار، كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء كان مطبوخًا أو نيئًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ١٢.
(٢) الخليط: الشيء المخلوط، فعيل بمعنى: مفعول، والبسر: جمع البسرة وهى ثمر النخل قبل أن يرطب.
(٣) لحديث جابر بن عبد الله ﷺ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا. أخرجه مسلم ٥٢٦٣، وأبو داود ٣٧٠٣، والترمذي ١٨٧٦، والنسائي ٥٥٦٢، وابن ماجه ٣٣٩٥.
(٤) لقوله ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح.
(٥) المدونة ٤/ ٢٧١، ونهيه ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والتمر والزبيب جميعًا يقتضي المنع من ذلك على وجه التحريم؛ فإنه إذا بلغ حد المسكر فلا خلاف في تحريمه، وأما ما لم يسكر فهو ممنوع منه، واختلف أصحاب مالك في تأويل منع مالك منه، فقال قوم: هو منع تحريم وقال قوم: منع كراهية، لكن وجه التحريم أنه نهى ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والنهي يقتضي التحريم. والله أعلم، انظر باختصار: المنتقى ٤/ ١٨٩، للباجي.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ١١٦، تبيين الحقائق ٦/ ٤٦.