أخبرنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أبي أيوب
ــ
(١٩٧٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٨/ ٣٩٠)، والحاكم (٤/ ٢٦٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٨/ ٩٣٣٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان وعلي بن مسهر وأبي عوانة ومنصور بن أبي الأسود أربعتهم عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن علي بن أبي طالب به.
قال الترمذي: "وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانًا: عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول أحيانًا: عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" أ. هـ.
وقال البغوي: "وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث" أ. هـ.
وقال الطبراني: "هكذا رواه يحيى القطان وعلي بن مسهر وغيرهما، وخالفهم شعبةُ في إسناده؛ فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب" أ. هـ.
وقال الذهبي: "كذا رواه شعبة عنه، وهو غلط! ".
قلت: وليس كما قال؛ لأن شعبة ثقة ثبت حافظ، وتخطئته وتغليطه بدون دليل أو حجة قوية لا يقبل، فلا نسلم تخطئته وغلطه لمجرد مخالفته للثقات الذين رووه عن محمَّد بن أبي ليلى، وجعلوه من مسند علي بن أبي طالب؛ لأن في السند محمَّد بن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ، وكان يضطرب في هذا الحديث، كما قال الترمذي والبغوي، ومحمد جرحه مفسر وهو سوء الحفظ؛ فتعصيب الجناية به أولى، والتهمة به ألزق من شعبة.
ولذلك قال ابن عدي -بعد أن ذكر الاختلاف فيه على محمَّد-: "وهذا كله يؤتى من ابن أبي ليلى من سوء حفظه؛ كما قال شعبة: ما رأيت أسوأ حفظًا من ابن أبي ليلى" أ. هـ.
وقال الحاكم -بعد أن ذكر الروايتين-: "وهذا من أوهام محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الأنصاري القاضي - رحمه الله - فلولا ما ظهر من هذه الأوهام لما نسبه أئمة الحديث بسوء الحفظ".
وللحديث طريق أخرى عن علي: فأخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥/ ٣٤٩/ ٥٥٢٠)، و"الدعاء" (٣/ ١٦٨٣ - ١٦٨٤/ ١٩٧٦) عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي به مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ سُلْسِلَ بالعلل التالية:
الأولى: الحارث الأعور؛ متروك متهم بالكذب.
الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس مختلط، وقد رواه بالعنعنة، وحجاج سمع منه بعد اختلاطه.
الثالثة: الحجاج بن أرطاة؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس؛ كما في "التقريب" وقد عنعن.
