كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم - ص: 359

والصاد جميعا، قال الشاعر:

لا أممٌ دَارُهَا وَلَا صَقبُ (١).

وقيل: المعنى أنه أحق بالبر والمَعونة، وقيل: المعنى إذا كان شريكا؛ ليتفق الحديثان، واسم الجار قد يقع على الشَّريك، لأنه قد يُجاور شريكه ويُساكنه في الدار المشتركة بينهما، كالمرأة تسمى جارةً لهذا المعنى، قال الأعشى لزوجته:

أَيا جَارَتَا بِيِني فإِنَّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَهْ (٢)

وقد تكلم أهل الحديث في إسناد حديث أبي رافعٍ، واضطرب الرواة فيه، والأحاديث التي جاءت في ألَّا شُفعة إلا للشريك، أسانيدُها جِيَاد ليس في شيء منها اضطرابٌ، وأما ما رَوى هُشَيْمٌ عن عبدِ الملك عطاء عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفَعَةِ جَارِهِ يُنتَظَرُ بِهَا، وَإِن كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) (٣)، قد تكلم الناس في هذا الحديث، قال الشافعي ﵀: نخاف ألا يكون محفوظا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يُعارض حديثهما بحديث عبد الملك بن أبي سليمان (٤).

وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث، وقال: إن روى عبد الملك حديثا

---

(١) عجز بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات، وصدره: (كوفيّة نازح محلّتها)، ينظر: الأغاني: ٥/ ٥٤، الجليس الصالح: ٨٥، تهذيب اللغة: ٨/ ٢٩٦.
(٢) ينظر: أدب الكاتب: ٢٩٥، الأغاني: ٩/ ٨٤، تهذيب اللغة: ٩/ ١٨، ديوانه: ٢٦٣.
(٣) أخرجه أبو داود برقم: ٣٥١٨، والنسائي برقم: ٦٢٦٤.
(٤) اختلاف الحديث للشافعي: ٨/ ٦٤٧، معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٨/ ٣١٢، السنن الكبرى له: ١١٦٩٤.