كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

ومن كتاب العتق - ومن باب الشرط في البيع - ص: 349

وفي الحديث دلالة على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض دينه وعرضه للطعن، وهو أصل في باب الجرح والتعديل، وقوله: (مَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ): أي: من اعتادها واستمر عليها أدته إلى الوقوع في الحرام؛ بأن يتجاسر عليه فيواقعه، يقول: فليتق الشبه ليسلم من الوقوع في الحرام (١).

[ومن باب الشرط في البيع]

[٣٣٥] حديث جابر ﵁: (فَأَرَادَ أَن يُسَيِّبَهُ) (٢) يعني: أن يخلِّيه، و (الوُقِيَّةُ): لغة في الأوقية، و (الحُملَانُ) الحَمل، قال صاحب المجمل (٣): حملت الشيء أحمله حَمْلًا، وحملان الإبل: الركوب عليها، و (مَاكَسْتُكَ): من المِكاس، والمِكاس: انتقاص الثمن، والمماكسة: الاستنقاص، و (النَّاضِحُ): البعير يستقى عليه، و (العَرُوسُ): الحديث العهد بالبناء بالمرأة، وقوله: (عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ) أي: ركوبه، وقوله: (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ)، صرار بالصاد غير المعجمة والكسر - (٤): موضع قريب من المدينة، وإليه ينسب محمد بن عبد الله الصراري (٥)؛ الذي يروي عن ابن أبي حسين، وقال بعض الأنصار:

---

(١) ينظر معالم السنن: ٣/ ٥٧.
(٢) أخرجه مسلم برقم: ٧١٥، والبخاري برقم: ٢٣٨٥.
(٣) مجمل اللغة: ص ٢٥٢.
(٤) وروي: (ضرار) بالضاد المعجمة، قال القاضي: (ورواه أكثر الرواة في الصحيحين وعند العذري والمستملي والحموي وابن الحذاء بالضاد المعجمة وهو وهم) مشارق الأنوار: ٢/ ٥٤، وكذا وقع في نسبة الصراري، وبيت الأنصاري؛ الذي يذكره بعد.
(٥) يروي عنه يزيد بن الهاد، وهو عن ابن أبي حسين عن عطاء عن أنس، بهذا أخرج له البخاري في التاريخ الكبير برقم: ٣٨٤، والحاكم في المستدرك برقم: ٧٢٨١، وابن الأعرابي برقم:=