كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

من كتاب الأقضية - ومن باب ترك الغضب للحاكم - ص: 386

[ومن باب ترك الغضب للحاكم]

[٣٧٥ - ٣٧٦] حديث أبي بكرة ﵁ (١)، وحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) (٢)، فيه أن الحاكم إذا خالف الأئمة في حكمه رُدّ حكمه عليه.

[٣٧٧] وفي حديث المرأتين اللتين أتتا داود ﵇ (٣): فيه بيان أن الباطن إذا صح كان أولى من الظاهر؛ إذ حكم سليمان ﵇ بما صح عنده من باطن أمر المرأتين، وفيه: أن للحاكم أن يتهدد الظالم بما لا يريد أن يفعله؛ ليرجع إلى الحق.

[ومن باب الحاكم يصلح بين الخصمين]

[٣٧٨] حديث: (اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا) (٤) احتمل أن يكون اشتراها بذهب مع الذهب الذي فيها؛ فلم يجز البيع، واحتمل أن يكون اشتراها بفضة وتقابضا قبل التفرق، فلما وقع الإشكال؛ كان الوجه أن يتفقا على شيء؛ كما فعلا لترتفع الشبهة.

---

(١) أخرجه برقم: ١٧١٧، وعند البخاري برقم: ٧١٥٨، وهو قوله ﷺ: (لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
(٢) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٧١٨، وأخرجه البخاري برقم: ٢٦٩٧.
(٣) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٧٢٠، والبخاري برقم: ٦٧٦٩.
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٧٢١، وأخرجه البخاري برقم: ٣٤٧٢.