للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد بالكهان الأطباء، ونَشِيبَة: ولد أبي ذؤيب، وكان قد مات.

وقيل: النهي عن الكي؛ هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل نزول البَلِيَّة، وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة، ألا ترى أنه كوى سعدًا حين خاف عليه الهلاك من النزف.

* * *

[٦٦٣] وقوله: (وَقَد أَعلَقتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ) (١)؛ العُذْرَة: وجع يهيج في الحلق من الدم، وقوله: (عَلَامَه تَدغَرنَ أَولَادَكُنَّ)؛ هذه الهاء تزاد في الوقف، وزيدت هاهنا في الوصل، والدغر أن ترفع المرأة ذلك الموضع بإصبعها.

و (الإعْرَاقُ) (٢): رفع اللهاة، والعُذْرَة قريبة من اللهاة، وقيل: اللغة الفصيحة: أعلقت عنه (٣)، والمحفوظ عند أصحاب الحديث: (فَأَعْلَقْتُ عَلَيْهِ)، قال الأصمعي (٤): أن ترفع العُذرة باليد، وروي: (عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا العُلُقِ؟)؛ العُلُقُ: جمع العلاق، وهي الداهية والشدة، والإعلاق: معالجة عُذرة الصبي، وقيل: العُلُقُ: المنايا، وقيل: أَعلقت عليه بمعنى أعلقت عنه، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ [المطففين: ٢]، أي: عن الناس، و (العُود الهِنْدِيّ)؛ الكست، ويقال: القُسط، و (ذَاتُ الجَنْبِ): علة.

* * *


(١) حديث أم قيس: أخرجه مسلم برقم: ٢٢١٤، وأخرجه البخاري برقم: ٥٧١٣.
(٢) الصواب الإعلاق.
(٣) وهي رواية عند البخاري برقم: ٥٧١٣.
(٤) ينظر: معالم السنن: ٤/ ٢٢٥، وكشف المشكل من حديث الصحيحين: ٤/ ٤٦٢.

<<  <   >  >>