كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة

تتمة في مسائل متفرقة - المسألة الأولى في خلود أهل الدارين فيهما - ج: 3 - ص: 1493

والتخصيص (١) في المذكورين هو في الاْستثناء.

وقيل المعنى خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله من الزيادة على ذلك؛ كما تقول: أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت أي سوى ما شئت من الزيادة على الحول، وقيل هو اْستثناء لمدة المقام في البرزخ لأنهم محبوسون من الجنة فيه إلى أن يصيروا في الجنة ثم هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ.

وقالت فرقة: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم إلا أن يشاء الله خلاف ذلك؛ إعلامٌ لهم بانهم مع خلودهم في مشيئة الله، وهذا كما قال لنبيه {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [الإسراء: ٨٦] وقوله: {فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ} [الشورى: ٢٤] وقوله: {قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ} [ونس: ١٦] فهو إخبار منه سبحانه لعباده أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وثم أقوال أُخَر ومدارها بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط وكون بعضهم في النار مدة، وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله فيها: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (٢) محكم.

---

(١) ورد في هامش الأصل: وذلك كافٍ في حجة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض.
(٢) ورد في هامش الأصل: ولأجل قوله: [أعطاءٌ غير مجذوذ]] فرَّق بين الثواب والعقاب في التأبيد. أ. هـ بيضاوي.