للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: اختلف في وقت الرفع، فظاهر رواية الكتاب: أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير، ولم يتعرض فيهما لوقت وضعهما وفي رواية لمسلم: "أنه رفعهما ثم كبر" وفي رواية له: "كبر ثم رفع يديه" فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها، وهي أوجه لأصحابنا، وأصحها: عندهم أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، صححه الرافعي في كتبه، والنووي في (الروضة)، و (المنهاج)، و (شرح مسلم) (١)، لكنه خالف في (شرح المهذب) (٢)، و (الوسيط)، و (التحقيق)، فصحح أنه ينهيه مع

الانتهاء أيضًا، وفي المسألة ثلاثة أوجه ذكرتها في شرحي المنهاج وغيره فليراجع عليه، وعن الشيخ أبي محمد ونسبه الغزالي إلى

المحققين أن هذه الكيفيات كلها سواء، ولا أولوية، فقد صحت الروايات بها كلها (٣).

فقد حمل الكلام في الرفع في ستة مواضع:

الأول: في سبب مشروعيته.

الثاني: في [حكمه] (٤).

الثالث: في أصله.


(١) (٤/ ٩٥).
(٢) (٣/ ٣٠٧).
(٣) ذكر الخلاف في ابتداء الرفع وانتهائه ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٨) فلينظر.
(٤) في ن ب (حكمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>