كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١٥ - باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 77

السابع: قوله: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" معناه لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. ولعلَّ مراده في الابتداء أو كأنه

أقرب، وبه قال أكثر الفقهاء، وخالف فيه بعضهم كما قدمته [وأنه] (١) صح في [النسائي] (٢) من حديث أبي قلابة (٣)، وكأنه

اعتمد أنه زيادة فقدمت على من [نفاها] (٤) أو سكت عنها لكن من ترك الرفع ورجح رواية ابن عمر في الترك، لكن الترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة أو نفاها أو سكت عنها إلَّا أن يكون ذلك جميعه منحصرًا متحدًا في وقت واحد فيجب العمل بالزيادة، وادعى بعض الشارحين أن إثبات الرفع فيه ضعيف، وهو غلط منه، فقد صح كما أسلفناه.

الثامن: فيه إثبات تكبيرة الإِحرام، وقد تقدم الكلام عليها في الحديث قبله.

التاسع: في الحديث التكبير في الهوي إلى الركوع، وهو سنة عند العلماء كافة، إلَّا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبها، وكذا [سائر تكبيرات] (٥) الانتقالات [وحجة] (٦) الجمهور أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته وهو موضع غاية البيان.

---

(١) في ن ب (فإنه).
(٢) في الأصل (الثاني)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) انظر: ت (١، ٢) ص (٦٧) من حديث ابن عباس، ومالك بن الحويرث.
(٤) في ن د (النسائي).
(٥) في ن ب تقديم وتأخير.
(٦) في الأصل ون ب (ورجحه)، وما أثبت من ن ب.