كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٢٧ - باب الجمعة - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 128

بعض أصحاب الحديث، أي وهو من احتج برواية الحسن عن سمرة (١) فإنه من طريقه.

وقال النووي في "شرح مسلم" (٢): إنه حديث صحيح مشهور. وفيه دليلان: الندب، وعدم الوجوب.

---

(١) من رواية سمرة عند أحمد (٥/ ١١)، والطيالسي (١/ ١٤٢)، والترمذي (٤٩٧)، وأبو داود (٣٥٤)، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنسائي (٣/ ٩٤)، والدارمي (١/ ٣٦٢)، وصححه ابن خزيمة (٣/ ١٢٨)، وحسنه النووي في شرح مسلم (٦/ ١٣٣)، وقد ورد عن أنس عند الطحاوي في معاني الآثار (١/ ١١٩)، وابن ماجه (١/ ٣٤٧). قال في مصباح الزجاجة (١/ ١٣١): إسناده ضعيف. اهـ، والطيالسي (١/ ١٤٣)، وأبو يعلي (٤٠٨٦)، وعن أبي سعيد في الاستذكار (٥/ ١٨)، والتمهيد (١٦/ ٢١٣)، وفي كنز العمال (٧/ ٢١٢٦٧)، ونسبه لابن جرير وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٥)، ونسبه للبزار، وقال: وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب وذكر الهيثمي رواية عن جابر بن عبد الله ونسبها للبزار وقال: وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وضعفه جماعة. ورواية عبد الرحمن بن سمرة (٢/ ١٧٥).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ٣٦٢): ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه مختلف عليه ثم ساق من أخرجه من رواية الصحابة إلى أن قال: وكلها ضعيفة. اهـ.
(٢) شرح مسلم (٥/ ٣٣)، ولم يقل صحيح، بل الموجود في المطبوع "حسن".