كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب - الحديث الثالث - ج: 6 - ص: 64

قبول ذلك والتسليم له ونفى التشبيه عنه ثم قال:

فإن قيل: كيف يعقل يد ليست بجارحة ولا نعمة ولا قدرة ولا ملك؟

قيل: ليس القول في إثبات الحقائق على معقول الشاهد ولو كان كذلك لبطل التوحيد من جهة أن الموجد إذا لم يكن جسماً أو عرضاً ولا جوهراً غير معقول في الشاهد والحي إذا لم يكن حساساً وجاثياً يتحرك ويسكن غير معقول في الشاهد والمتكلم إذا لم يكن ذا لسان وشفتين ولهاة. وأسنان ومخارج غير معقول ومع ذلك لم يمتنع إثبات حي متكلم على خلاف معقول الشاهد من جهة إيجاب الدليل لذلك [كذلك] (١) ورد خبر الصادق الذي خبره حجة توجب إثبات اليدين على الوجه الذي قلنا (٢).

الثامن: قوله: "والرغباء إليك" يروى بضم الراء مع القصر وبفتحها مع المد كالنعما، والنعماء، والعلياء، والعليا، وحكى أبو علي القالي: الفتح مع القصر مثل سكرى.

ومعناه: هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير وهو المقصود بالعمل الحقيق بالعبادة.

وقوله: "والعمل" فيه محذوف تقديره: والعمل إليك أي إليك

---

= السنة لابن أبي عاصم (٢٠٦)، والأسماء والصفات للبيهقي (٣٢٤، ٣٢٥)، والطبري في الكبير (١/ ٩٦)، من رواية أبي هريرة.
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) انظر: فهارس فتاوى ابن تيمية (٣٦/ ٨٣).