كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٤ - باب العرايا وغير ذلك - الحديث الثالث - ج: 7 - ص: 152

من حديث ابن عمر عن أبيه أصلاً (١)، ولم يذكره (٢) الحميدي أيضاً في "جمعه بين الصحيحين" من روايته، والحديث ثابت فيهما، من حديث سالم عن أبيه، وهو ابن عمر مرفوعاً بلفظ المصنف جميعه، ذكره مسلم هنا والبخاري في الباب السالف الذي عزيناه إليه، ثم رأيت في بعض نسخ البخاري عقب ذكره الحديث المذكور بكماله، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر "في العبد" (٣) انتهى، وقد ساقه [هو] (٤) قبل [ذلك] (٥) ومسلم الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً "في النخل" فقط فالله أعلم بحال هذه الزيادة (٦) ولئن ثبت فلا يضرنا فإن الحديث قد أخرجاه من طريق ابن عمر كما أسلفناه فالاعتراض باقٍ على المصنف، وكأن ابن العطار توهم هذا بما ذكره شيخه النووي في "شرح مسلم" (٧)، فإنه قال قوله

---

(١) انظر أيضاً كلام الزركشي في النكت، مجلة الجامعة الإِسلامية، عدد (٧٥، ٧٦)، فإن الذي من حديث نافع عن ابن عمر خلاف هذا. انظر: الفتح (٤/ ٤٠١)، ومسلم (٣/ ١١٣٧).
(٢) انظر: مسلم (٣/ ١١٣٧).
(٣) انظر: الفتح (٥/ ٤٩).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) في الأصل (دم)، وما أثبت من هـ.
(٦) قال في تعليق النكت للزركشي نقلاً عن ابن خضر: قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: الزيادة ثابتة في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة. والزيادة عند أبي داود من طريق مالك بالسند المذكور في البيوع (٣٤٣٤) في باب: العبد يباع وله مال. قال المنذري: وأخرجه النسائي موقوفاً.
(٧) شرح مسلم (١٠/ ١٩١).