كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٦ - باب الشروط في البيع - الحديث الثاني - ج: 7 - ص: 279

مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط، وبعضها ليس بصريح.

قال الشيخ تقي الدين: وإذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. قال: وهذا صحيح بشرط تكافؤ الروايات، أو تقاربها.

أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها -إما لأن رواته أكثر، أو أحفظ- فينبغي العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل. فإنه نافع في مواضع عديدة.

منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب، ويجمعون الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القوي.

قال: ومذهب مالك، وإن [قال بظاهر] (١) الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير (٢).

وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك (٣).

---

(١) في الأصل [وإن كان ظاهر]، وما أثبت من إحكام الأحكام (٤/ ١٠٤).
(٢) قال الشيخ علي الهندي -رحمنا الله وإياه- في تعليقه على حاشية إحكام الأحكام (٤/ ١٠٥) كذا. ولعله المجهول. اهـ.
(٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (٤/ ١٠٥) على هذه العبارة: أي الاستثناء الزمن اليسير، وكأنه يريد حديث: "إلا أن يكون معلوماً".