كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦١ - باب الفرائض - الحديث الثاني - ج: 8 - ص: 89

كانت في الجاهلية ماضية لا يردّ منها شيء في الإسلام، [أما] (١) ما حدث في الإِسلام فيستأنف فيه حكم الإِسلام.

الفرع الخامس: للفرق المختلفة في الدين الواحد من الكفار، مثل اليعقوبية (٢). . . . .

---

= واحتجوا أيضًا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها، واختصاص كل من الوارثين بنصيبه، وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت.
والتحقيق: أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه، وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه، فإنهم ملكوها بالموت ملكًا قهريًا ونماؤها لهم، وابتدأ حول الزكاة من حين الموت، ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث، ولو نمت لضوعف منها وصاياه، وقضيت منها ديونه، فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه.
ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه.
ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته، فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها، والله أعلم. اهـ.
(١) في المعالم (أن).
(٢) ينسبون إلى يعقوب البراذعي، وكان راهبًا في القسطنطينية، ويقولون: إن المسيح هو الله -تعالى- نفسه، وإن الله -تعالى عن عظيم كفرهم- قُتِلَ وَصُلِبَ، وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر، والفلك بلا مدبر، ثم قام ورجع كما كان، وأنه -تعالى- هو كان في بطن مريم محمولًا به، ومنهم من قال. ظهر اللاهوت في الناسوت فصار ناسوت المسيح، فظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه، ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة، بل هو صار هو هو، وهذا كما يقال: ظهر الملك بصورة =