كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧١ - باب حد الخمر - الحديث الأول - ج: 9 - ص: 224

والآلة المضروب بها، فإن الحدود للتحديد، وإن كان القرطبي (١) نقل عن طائفة من علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه -عليه الصلاة والسلام- على وجه التعزير والأدب. وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين. وحسنه فلا يوافق عليه.

السادس: وقع في "الموطأ" (٢) أن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب، وهو خلاف ما ثبت في الصحيح من كونه عبد الرحمن بن عوف. وادعى القاضي عياض (٣) أنه المشهور لكنه مرسل، فإنه من رواية ثور بن زيد الديلي، ولم يدركه, وعلى تقدير اتصاله فلعلهما أشارا به والذي بدأ بالمشورة عبد الرحمن فنسبت إليه لسبقه بها ونسبت في رواية إلى علي لرجحانه على عبد الرحمن.

وقوله: "فلما كان عمر"، أي: زمن ولايته.

السابع: قوله: "أخف الحدود" وهو منصوب بفعل محذوف، أي: جلده أو حده أخف الحدود. قال الشيخ تقي الدين: ويروى ثمانون بالرفع وثمانين بالنصب، أي: اجعله [أو] (٤) ما يقارب ذلك.

---

(١) المفهم (٥/ ١٢٩).
(٢) الموطأ (٨٤٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٤/ ٢٦٥): هذا حديث منقطع، من رواية مالك، وقد روي متصلًا من حديث ابن عباس.
(٣) أشار إليه في شرح مسلم (١١/ ٢٢٠).
(٤) في الأصل بالواو وما أثبت من ن هـ، وموافق لإِحكام الأحكام (٤/ ٣٧٥).