كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥ - باب في المذي وغيره - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 670

كون السبب [تأخر] (١) فإما غير مناسب وإما مناسب مناسبة ضعيفة.

قال الشيخ: فالذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلَّا ما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج على الأصل بالنص إلى مناسب كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو [القياس من غير اعتبار مناسبة والسبب فيه أن [إعمال] (٢) النص في مورده لا بد منه، [والعمل] (٣) بالأصل أو القياس المطرد مسترسل لا يخرج منه إلَّا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبًا أو لم يكن، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين:

الأول: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك [لمن] (٤) هو في المسجد، يعني التي أسلفناها، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبر القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه

---

(١) في ن ب (ناجز)، وأيضًا في إحكام الأحكام.
(٢) في الأصل (الأعمال)، وفي ن ب (الِإعمال)، والتصحيح من إحكام الأحكام.
(٣) في ن ج ساقطة.
(٤) في ن ب (بمن).