كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧ - باب التيمم - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 126

عمن لا يعتد بخلافه، إنّ دفع الثمن في شراء الماء للطهارة من: إضاعة المال، والنفقة التي لا يؤجر عليها، فإن الله -تعالى- جعل منه بدلًا، وهو: التراب الذي لا يتصور فيه غرم.

الخامسة: في حديثه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي: كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لا يوجد بسبب أو سعي أو غير ذلك يحصله، فإذا نفى وجوده مطلقًا كان أبلغ في النفي وأعذر له،

قال الشيخ تقي الدين: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في قوله: "لا إله إلَّا الله لنا أو في الوجود" (١).

---

(١) قال الزركشي في معنى: لا إله إلَّا الله (ص ٨٠): ما نصه الخامس: قول لا إله إلَّا الله. قدر فيه الأكثرون خبر "لا" محذوفًا. فقدر بعضهم الوجود. وبعضهم "لنا" وبعضهم "بحق". قال: لأن آلهة الباطل موجودة في الوجود كالوثن. والمقصود. نفي ما عدا إله الحق. اهـ. قال في الدرر السنية المجلد الثاني (١٥٩) وقد غلط بعض الأغبياء، وقدر الخبر (موجود)، وبعضهم قدّره "ممكن" ومعناه أنه لا يوجد. ولا يمكن وجود إله آخر. وهذا أجهل بمعنى الإِله. ولو أريد بهذا الاسم الإِله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة، والصواب: أن يقدر الخبر (حق) لأن النزاع بن الرسل وقومهم في كون آلهتم حقًّا أو باطلًا قال -تعالى-: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٤)} وأما إلهية الله فلا نزاع فيها، ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوية. لكن زعموا أن إلهية أصنامهم وأندادهم حق أيضًا. ولذلك قالت لهم رسلهم {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} إلى أن قال فيكون النفي هذا منصبًا على الخبر. وهو (حق) المقدر، وتقديره موجودًا، أو ممكن لا يفيد ما تقدم إلَّا إذا وصف الاسم بحق، وقيل: =