كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧ - باب التيمم - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 127

وقال: إن نفى الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا [نفيت] (١) مقيدة كان ذلك دليلًا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيًا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما [إن] (٢) نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه.

قال غيره: وفي هذا الإِنكار نظر.

فإن قولنا: "لا إله في الوجود إلَّا الله"، يستلزم نفي كل إله غير الله قطعًا؛ فهو في الحقيقة نفي [الحقيقة] (٣) مطلقة لا مقيدة، وقد قدره ابن عطية: "لا إله [إلَّا الله] (٤) معبود أو موجود" وهو قريب مما تقدم، أو هو من حيث المعنى فلا معنى لهذا الإِنكار. وليت شعري ما يقدر هذا المنكر فيه إذ لا بد من تقدير الخبر، وإلَّا أدّى ذلك إلى خرم قاعدة [عربية] (٥) مجمع عليها (٦).

---

= لا إله حق موجود، فحينئذ يستقيم الكلام، ويرجع إلى ما قلنا.
ملاحظة: رجح الزركشي أن يكون الخبر المقدر (حق) (ص ٨١) قال المعلق: حتى تكون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه وهو الله -تعالى-: وجامعة أيضًا لنفي ما يستحيل ثبوت وهو الإِله غير الله تعالى.
(١) في ن ب (انتفيت).
(٢) في ن ب (إذا).
(٣) في ن ب (للحقيقة).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن ب (غريبه).
(٦) أي لا بد من تقدير الخبر أنظر الزركشي معنى لا إله إلَّا الله.