كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٨ - باب الحيض - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 194

نسخ الكتاب (١)، وهو وهم من النساخ.

نعم في أبي داود (٢) والبيهقي (٣) من طرق أنه أمرها بذلك لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية

---

(١) تنبيه: كما هو واقع في تصحيح العمدة للزركشي حيث ذكر الحديث بهذا اللفظ ونبه على أنه يوجد في بعض النسخ: "فأمرما أن تغتسل لكل صلاة".
(٢) أبو داود، عون المعبود (٢٨٩) أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرما بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه، وهو ثقة لكنه مدلس، ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. قال البيهقي (١/ ٣٥٠): ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بين مالك، عن عروة، عن عائشة، قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٧): وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بين غير، وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: "فأمرها بالغسل لكل صلاة"، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة. لأن الإِثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال مسلم -رحمه الله-: في الصحيح مع النووي (٤/ ٢٣). قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي.
(٣) البيهقي (١/ ٣٥١)، من طريقين: أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة. قال البيهقي (١/ ٣٥٤): والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها. وقال أيضًا (٣٢٧:١): زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة. اهـ. وأخرج النسائي (١/ ١٢١) الأمر بالغسل عند كل صلاة.