كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

كتاب الجنايات - فصل في الديات - ص: 689

وَغلَّه (١) أو غصب صَغِيراً فَتلِف بحيةٍ أو صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ (٢)، لَا إن مَاتَ بِمَرَضٍ أو فَجْأَةً (٣).

وإن أدَّبَ امرَأَتَه بنُشُوزٍ (٤) أو معلمٌ صَبِيَّه (٥)، أو سُلطَانٌ رَعيتَه، بِلَا إسرافٍ، فَلَا ضَمَانَ بِتَلفٍ من ذَلِك (٦).

وَمَن أمر مُكَلّفاً أن ينزلَ بِئراً أو يصعدَ شَجَرَةً فَهَلَك بِهِ لم يضمن (٧).

---

(١) أي: جعل عليه أغلالاً وأثقله بشيء يمنعه من المشي. وقوله: (قيد حراً .. وغله): قرر الشيخ منصور أنه لو قيده ولم يغله، أو غله ولم يقيده فتلف بحية أو صاعقة، فلا ضمان؛ لأنه يمكنه الفرار. والصاعقة: هي نار تنزل من السماء.
(٢) فلو حبس صغيراً أو مجنوناً فتلف بحية أو صاعقة فعليه ديته وإن لم يقيده أو لم يغله؛ لضعفه عن الهروب من الصاعقة والحية.
(٣) أي: لو مات الحر المكلف أو الصغير بمرض أو فجأة لم تجب الدية على من حبسه؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد، ولا جناية من الذي حبسه.
(٤) أي: إن أدب الزوج زوجته بسبب نشوزها وترفُّعها عليه.
(٥) الصبي: هو من لم يبلغ.
(٦) فإن لم يسرف الزوجُ، أو المعلم، أو السلطان فلم يزد على الضرب المعتاد لا في العدد ولا في الشدة فتلف المؤدَّب فلا ضمان عليهم، وإلا ضمنوا. ومن ضرب طفلاً لا عقل له ولم يميز، أو مجنوناً، أو معتوهاً فتلف، فإنه يضمنه؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لعدم الفائدة من ذلك.
(٧) أي: فهلك المكلف المأمور بالنزول أو الصعود، لم يضمن الآمر، بخلاف ما لو كان المأمور غير مكلف، فإنه يضمن.