انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٦٢ وقال: المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متقاربة لا يمكن الترجيح بينها. ولذا قدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لسلامته من الاضطراب على حديث البراء. انظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، والاعتبار ص ١٦. (٢) قال الحازمي في الاعتبار ص ١٧: الأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة من المختلف في رفعه ووقفه، على تقدير أن المختلف في رفعه هل هو حجة أم لا؟ بخلاف المتفق على رفعه حجة من جميع الجهات مع توفر شروط الصحة فيه. (٣) المتفق على اتصاله أولى من المختلف في اتصاله أو إرساله لأن المرسل أكثر العلماء على ترك الاحتجاج به. انظر: الاعتبار ص ١٧، والتفصيل في الاحتجاج بالمرسل تدريب الراوي ١/ ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠، والعدة في أصول الفقة ٣/ ١٠٣٢. (٤) رواية من يحافظ على اللفظ أولى لأن الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله بلفظه، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غيره. الاعتبار ص ١٧، والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٢٩، والابهاج ٣/ ٢٣٨. (٥) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٧ مثالًا لهذا النوع فقال: أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والاتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى، وحكي عن وكيع قصة قدم فيها حديث سفيان ومنصور وإبراهيم وعلقمة على حديث الأعمش وأبي وائل فقال: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.