(١) أخرجه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ الذي ساقه به المصنف كما هو في نصب الراية ١/ ١٢١ وعزاه له، وقال: في إسناده فضالة بن مفضل المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. وقال العقيلي: فيه نظر. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٩، وانظر: مجمع الزوائد ١/ ٢١٨ فقال نحو ما قاله الزيلعي في نصب الراية. وقد بين الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٤٧ - ٤٨، وفي الدراية ١/ ٥٨ - ٥٩ ما قيل في حديث ابن عكيم، وفي نصب الراية قال: وقع الاضطراب في سنده ومتنه، وفي صحبة ابن عكيم. ثم إن المصنف عزا هذا الحديث للدارقطني وليس الحديث عنده في السنن، ولعله في العلل وهو قد تبع صاحب المنتقى في عزوه للدارقطني. وانظر: إرواء الغليل ١/ ٧٩. (٢) أخرخ هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥ - ٢٦، وقال في نصب الراية ١/ ١٢٠ - ١٢١: رواها البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦٧ وساقه في الاعتبار ص ٥٨ - ٥٩ الحازمي بطرق متعدد. وانظر: معالم السنن للخطابي ٤/ ٣٧٠، والمجموع للنووىِ ١/ ٢٥٨، وفتح الباري ٩/ ٦٥٨ - ٦٥٩، والتلخيص الحبير ١/ ٤٧ - ٤٨ والدراية ١/ ٥٨ - ٥٩ الكلام على حديث ابن عكيم، فقد وهنوه بالاضطراب والإرسال واتفقوا على أنه لا يقام الأحاديث الآتية. وانظر: نيل الأوطار ١/ ٧٨ - ٧٩، وسبل السلام ١/ ٣٠ - ٣١ والأحاديث الضعيفة للألباني ١/ ١٥٠ - ١٥١ فقد جاء من حديث جابر شواهد له عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ ونصب الراية ١/ ١٢٢. (٣) سيأتي في آخر المسألة للمصنف ما يرد به هذا القول، وهو عدم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. وانظر: المجموع للنووي ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وسبل السلام ١/ ٣١ - ٣٢، وانظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ١/ ٧٧ ما قيل حول تحريم أكل جلود الميتة فقد استدل صاحب المنتقى على تحريم أكل جلود الميتة بحديث ميمونة الآتي، وقال الشوكاني: أما تحريم أكل جلود الميتة فهذا مما لا أعلم فيه خلافًا، والدباغ وان أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. (٤) قوله بشيء وساق بعده حديث ميمونة مستدلًا به على تحريم أكل جلد الميتة، وقد سبقه إلى هذا