كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب المواقيت - الثانية: في التغليس والإسفار بالصبح - ص: 230

٨٣ - وعن سهل بن سعد (١)، وزيد بن ثابت (٢) - رضي الله عنهما- نحوه. وكان يدل على الاستمرار.

٨٤ - وعنهما عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصبح مرّة بغلس، ثم صلّى أخرى فأسفر بها، تم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات (٣).

وزاد بعض (٤) الثقات: ثم [لم] (٥) يعد إلى أن يسفر.

وهذا يدل على أنّ تقديمها أول الوقت أفضل، وهو محكم ناسخ لذاك للتصريح بالتأخير ولرجحانها، وبه قال الخلفاء الأربعة وعائشة وأمّ سلمة وابن الزبير، وابن

---

= والترمذي في جامعه ١/ ٤٧٣ رقم ٤٧٤ تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في السنن ١/ ٢٧١، وابن ماجه في السنن ١/ ٢٢٠ رقم ٦٦٩ وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان ٣/ ٤٠ - ٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٦. وانظر: الاعتبار ص ١٠٤. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها.
(١) حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في صحيحه الباب السابق ١/ ١٠٠، وانظر: الفتح ٢/ ٥٤ رقم الحديث ٥٧٧، وفي الصوم باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر رقم الحديث ١٩٢٠ ولفظه: قال سهل: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) وحديث زيد أخرجه البخاري أيضًا ١/ ١٠٠ وانظر الفتح ٢/ ٥٣ رقم ٥٧٥ وفي الصوم الباب المتقدم رقم الحديث ١٩٢١ عن قتادة عن أنس عن زيد نحو حديث سهل. وأخرجه مسلم في صحيحه الصوم ٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٧ والترمذي في الصوم باب ما جاء في تأخير السحور ٣/ ٣٨٧ تحفة الأحوذي رقم الحديث ٦٩٩ وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) عنهما: كأنه يريد البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ. انظر: مختصر السنن للمنذري ١/ ٢٣٣ فقال: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. والحديث رواه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب المواقيت ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٣٩٤ عن أبي مسعود واللفظ له. وذكره في فتح الباري ٣/ ٥٥ لابن مسعود، وعزاه لأبي داود فقط. وتقدم في قول المنذري. وأخرجه النسائي في السنن ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وابن ماجه في السنن الصلاة ١/ ٢١٩ - ٢٢٠ رقم ٦٦٨ مختصرًا بنحوه وانظر: الأم للشافعي ١/ ٦٥ - ٦٦ وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٨٤، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٩٢ رقم ٢٧٩ وصححه الخطابي في معالم السنن ١/ ٢٧٨، والحاكم والذهبي والنووي. انظر: المجموع ٣/ ٤٢، وشرح السنة ٢/ ١٩٧ والاعتبار ص ١٠٤. وقال: وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة وهذا إسناد رواته ثقات عن آخرهم والزيادة عن الثقة مقبولة. ومثله المنذري في مختصر السنن ١/ ٢٣٣. والحديث أصله في صحيح البخاري في المواقيت ١/ ٩٢ عن أبي مسعود الأنصاري وليس فيه اللفظ الذي ساقه المصنف. وانظر: فتح الباري ٢/ ٣ رقم ٥٣١.
(٤) انظر: السنن لأبي داود والمراجع المتقدمة لكلام على الزيادة هذه.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وهي في لفظ الحديث وأثبتها لاستقامة اللفظ بها.