كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب فروض الصلاة وسننها - السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود - ص: 271

١٤٨ - أبنا أحمد والترمذي عن وائل (١) - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (٢).

قال الخطابي: هذا أثبت (٣) من ذاك، وهذا يدل على أن وضع الركبة أولًا أولى، وهو مذهب عمر، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق والنخعي، والثوري - وهو محكم عندهم، فقال قوم: دل الأول على الجواز، والثاني على الأولى، وقوم بعكسه (٤)، والأكثر أنه ناسخ لذاك لتأخره عنه (٥).

---

(١) وائل بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ابن سعد بن مسروق الحضرمي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية. انظر: تقريب التهذيب ص ٣٦٨، والإصابة ١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن - الباب المتقدم ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥ رقم ٨٣٨ بلفظه من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. وبرقم ٨٣٩ من طريق عبد الجبار بن وائل بنحوه، والطريق الأولى صحح الأئمة فيها إرسال الحديث، والثانية ضعيفة لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه فقد ولد بعد موت والده فلم تصح روايته عنه.
وأخرجه الترمذي في جامعه ٢/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ٢٦٧ وقال: حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير شريك ثم قال: ورواه همام عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلًا. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب أول ما يصل من الإِنسان الأرض ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٨٦ رقم ٨٨٢ وأحمد في المسند ٤/ ١٢٠، ٣٠٦، ٣١٧. والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٦ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٠٢، والدارقطني في السنن ١/ ٣٤٥ وقال: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ١٣٢ رقم ٤٨٧. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٩٨ - ٩٩، وانظر الاعتبار للحازمي ص ٨٠، وقد رجح معظم الحفاظ إرساله من الطريق التي فيها شريك وأما طريق عبد الجبار فهي ضعيفة. انظر المجموع للنووي ٣/ ٣٦١، وبلوغ المرام ص ٦٢ - ٦٣، والتلخيص الحبير ١/ ٢٥٤، وإرواء الغليل ٢/ ٧٥ - ٧٦، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٣) معالم السنن ١/ ٥٢٥ قوله أثبت من ذلك يعني حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٤٦، وذكر هذا عنه في المجموع ٣/ ٣٦١ وقال بعد ذكر الأقوال: ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة.
(٤) انظر: مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وفي الاعتبار ص ٧٩ - ٨٠، وفي المجموع ٣/ ٣٦٠ - ٣٦١، والمغني لابن قدامة ١/ ٥١٤، والفتح ٢/ ٢٩١.
(٥) القائل بالنسخ ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٠٢، وتعقبه النووي في المجموع ٣/ ٣٦١ في دعواه النسخ.
وانظر: فتح الباري ١/ ٢٩١، والاعتبار ص ٨٠.