(١) وفي حديث سلمة بن الأكوع أن الدين كان ثلاثة دنانير. وفي حديث أبي قتادة ورد بدون تعيين. وبتعيينه في رواية سبعة عشر درهمًا. وفي أخرى ثمانية عشر. أما حديث أبي هريرة فليس فيه تعيين الدنانير ولا اسم المتكفل بها. انظر: التلخيص الحبير ٣/ ٤٧ - ٤٨ ما ذكره من روايات أخرى. (٢) هو الحارث، ويقال له عمرو أو النعمان بن ربعي بن بُلْدُمة السلمي الأنصاري الخزرجي المدني، شهد أحدًا وما بعدها, ولم يصح شهوده بدرًا. تقريب التهذيب ص ٤٢٢، والإصابة ١١/ ٣٠٢ - ٣٠٣. (٣) أخرجه أبو داود في السنن -البيوع- باب التشديد في الدين ٣/ ٦٣٨ رقم ٣٣٤٣. والنسائي في السنن الصغرى -الجنائز- باب الصلاة على من عليه دين ٤/ ٦٥. وأحمد في المسند ٣/ ٢٦٩. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٨٢ رقم ١١٦٢. والبيهقي في السنن الكبرى -ضمان دين الميت ٦/ ٧٣. كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. ورواه الحاكم في المستدرك - البيوع ٢/ ٥٨ من طريق أخرى عن جابر وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي - والدارقطني أيضًا في السنن- البيوع ٢/ ٧٩ رقم ٢٩٣. وساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٨ وص ١٢٩ بنفس الطريق الأولى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ثم قال - وهذا حديث متفق عليه. وتبعه المصنف هنا، وصاحب تحفة الأحوذي ٤/ ١٨٠. والصواب ما ذكره صاحب المنتقى عندما عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي. وعزاه المزّي في تحفة الأشراف ٢/ ٣٩٨ رقم الحديث ٣٥٨ من نفس الطريق المذكورة عن جابر لأبي داود والنسائي وقال: رواه غير واحد عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذه الطريق هي التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وتقدم أن أشرف إليها. فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة في صحيحه كتاب الكفالة باب الدين ٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨. ومسلم في صحيحه -كتاب الفرائض- باب من ترك مالًا فلورثته ٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩. والترمذي في جامعه -الجنائز- باب ما جاء في المديون ٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٧٦ وقال: حديث صحيح. والنسائي في السنن الصغرى -باب الصلاة على من عليه دين ٤/ ٦٦ وابن ماجه في السنن -الصدقات- باب من ترك دينًا أو ضياعًا ٢/ ٨٠٧ رقم ٢٤١٥. وأحمد في المسند ٢/ ٢٩٠، ٣٨٠، ٣٨١، ٤١١. أما حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالة ٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧ رقم ٢٢٨٩، وفيه في كتاب الكفالة ٢/ ٤٧٤ رقم ٢٢٩٥. والنسائي في السنن -الجنائز- الباب المتقدم ٤/ ٦٥. وأحمد في المسند ٤/ ٤٧. والبيهقي في السنن الكبرى -البيوع ٦/ ٧٢، ٧٥. أما حديث عبد الله بن قتادة: أخرجه الترمذي في الجنائز الباب المتقدم ٤/ ١٧٩ - ١٨٠.