كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب: الحج الأكبر - الثانية: في حكم الاشتراط عند الإحرام - ص: 370

وهذا يدل على أن الشرط صحيح متبع، ولا شيء على من تحلل به. وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار - رضي الله عنهم - وشريح، وعكرمة، وعطاء، وإسحاق، وأبو ثور، والقديم (١).

٢٩٤ - أبنا مجاهد (٢). قلت لابن عباس - رضي الله عنه - عن حديث ضباعة في الاشتراط قال: قد كان ذلك. ثم نسخ بقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (٣)} (٤).

٢٩٥ - أبنا مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن الاستثناء في الحج فأنكره (٥).

وهذا يدل على عدم صحته. وبه قال ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - وابن جبير، وطاووس، والزهري، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والجديد (٦).

---

(١) انظر الاعتبار ص ١٥٣ فقد ذكر من قال بالاشتراط من الصحابة، ثم التابعين، ونقله عن الشافعي في القديم وهو بالعراق، ثم قال: ووقف عنه بمصر فقال: وهذا إنما استخير الله فيه.
وانظر: شرح مسلم للنووي ٨/ ١٣١ - ١٣٢، وفتح الباري ٤/ ٩ ثم ذكر أن الاشتراط واجب عند الظاهرية. ومستحب عند أحمد. وجائز عند الشافعية. وانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٣١.
(٢) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب التهذيب ص ٣٢٨.
(٣) البقرة - آية: ١٩٦.
(٤) هذا الأثر ساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٥٣ - ١٥٤ عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن حبيب بن عميرة بن حبيب قال: سمعت ابن مسعود يقول (إذا أراد أن يحج فليشترط أن محله حيث حبس، فذكرت ذلك للحكم فقال: حدثني مجاهد. وساق هذا الأثر بهذا اللفظ) ثم قال الحازمي: ورواه قيس بن الربيع عن الحسن نحوه وليس هذا الإِسناد بذلك القائم. نعم لأن الحسن بن عمارة ضعيف وتركه بعضهم، وقد تقدمت ترجمته ص ٢٣٢.
وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨ أشار إلى هذا.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٣٥، وذكره البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٣ عن ابن عمر من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري. وذكر الحازمي في الاعتبار ص ١٥٣ أن ابن عمر أنكر الاشتراط وسالمًا وطاووسًا وسعيد بن جبير والزهري وربيعة والنخعي.
وانظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٣٧٦، والمجموع ٨/ ٢٤٠، وتفسير القرطبي ٢/ ٣٧٥.
(٦) انظر مذاهب العلماء في الاعتبار ص ١٥٣، وشرح مسلم للنووي ٨/ ١٣١ - ١٣٢ وصحح القول به في مذهب الشافعي. وفتح الباري ٤/ ٩ وقال: والصحيح من مذهب الشافعي القول به. وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث في الجديد. ونص عليه في القديم. وقد ثبت الحديث.
وانظر تفسير ابن كثير ١/ ١٣١ قال الحازمي في الاعتبار ص ١٥٣: إن بعض العلماء ذهب إلى أن حديث ضباعة منسوخ بحديث ابن عباس هذا. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٨٨.