كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب: الطلاق - الثالثة: في وقوع الثلاث - ص: 453

سهمة (١) البتّة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلَّا واحدة فردها (٢).

البتة: الثلاث دفعة (٣).

... وهذا يدل على أنه إذا جمع الطلاق الثلاث دفعة وقعت الثلاث وهو محكم وعليه إطباق الصحابة فمن بعدهم (٤) لتأيده بعموم قوله تعالى: {فإن طلقها} أي ثلاثًا {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (٥).

---

(١) هي سهمة بنت عمير المازنية. انظر ترجمتها في الإصابة ١٢/ ٣٢١ ورقم الترجمة ٥٩٥.
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده ص ٢٦٨ وفي الأم ٥/ ١٦٢ عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير عن ركانة، وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن في الطلاق باب الطلاق البتة ٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦ رقم ٢٢٠٦ من طريق الشافعي، وقال هذا أصح وجود هذا الإِسناد الخطابي في معالم السنن، وساقه أيضًا أبو داود من طرق أخرى في السنن ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٦ رقم ٢١٩٦ عن ابن جريج عن بعض بني رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وقال وحديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، وضعف هذه الطريق جماعة من الحفاظ لأن ابن جريج لم يسم من روى عنه فهو مجهول، وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٥ رقم ١١٨٧ وقال هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه ثم قال وسألت محمد بن إسماعيل عنه فقال مضطرب.
وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطلاق باب الطلاق البتة ١/ ٦٦١ رقم ٢٠٥١ وقال سمعت أبا الحسن بن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث ثم ذكر إن في إسناده أحد المتروكين وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٣٣ والدارمي في السنن ٢/ ٨٥ وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ... رقم ١٣٢١، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠ وقال صح الحديث بهذا الرواية وأتقنه الشافعي وحفظه عن أهل بيته. وأخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس، انظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث ٢٣٨٧، وصحح إسناده. وساق طرقه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٩ عن ركانة وعن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩١ رقم ١١٣٣٥ وانظر شرح السنة للبغوي ٩/ ٢٠٩.
والحديث صحح طريقه الأول أبو داود ووافقه الخطابي والحاكم لكن قال المنذري في تصحيح أبي داود نظر، انظر مختصر السنن ٣/ ١٢١ - ١٢٢، ١٣٤ ونقل كلام البخاري وأحمد والترمذي إن الحديث ضعف، وانظر ميزان الاعتدال للذهبى ٢/ ٤٦٣ ونصب الراية ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧ والتلخيص الحبير ٣/ ٢١٣ وقد بين الحافظ طرقه وعلته ومن طعن فيه ومنهم البخاري والترمذي والعقيلي وابن عبد البر وغيرهم، وأحسن من جمع طرقه ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ١٢١ - ١٢٢ وجود حديث ابن عباس الذي ساقه الإِمام أحمد في المسند. وانظر نيل الأوطار ٧/ ١٧ - ١٨.
(٣) البتة: فسرها المصنف بأنها إيقاع الثلاث دفعه. وفي النهاية في غريب الحديث ١/ ٩٣ ومنه طلقها بتة أي قاطعة.
(٤) وهو قول جمهور العلماء وعامة العلماء. انظر فتح الباري ٩/ ٣٦٢ - ٣٦٣.
(٥) البقرة آية ٢٣٠ وقد تقدمت قريبًا.