كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

باب: حد الزنا - الأولى: في جلد المرجوم - ص: 485

٥١٣ - أبنا أبو داود عن جابر- رضي الله عنه- أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (١).

وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (٢).

٥١٤ - أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- رضي الله عنه- حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٣).

... ويروى أتي علي- رضي الله عنه- بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (٤).

.. قيل لم يثبت سماع الشعبي (٥).

---

= مختصر السنن ٦/ ٢٤٢ وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا ٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٥٠ وأحمد في المسند ٥/ ٣١٣، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٠١ رقم ٢٣٣٢ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٤ رقم ٨١٠ والطيالسي في مسنده ص ٧٩ - ٨٠ رقم ٥٨٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٤، ١٣٨ والشافعي في الرسالة ص ٢٤٧ الفقرة رقم ٦٨٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ - ٢١١ والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٢.
(١) أخرجه أبو داود في السنن باب رجم ماعز ٤/ ٥٨٦ - ٥٨٧ رقم ٤٤٣٨ - ٤٤٣٩ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال عقبه وروى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الأشراف ٢/ ٣٢٣ رقم الحديث ٢٨٣٢ وقال المزي قال النسائي لا أعلم أن أحدًا رفعه غير ابن وهب، وقال عن محمد بن بشار عن عاصم موقوفًا، وهذا هو الصواب، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢١٨.
(٢) هذا تكملة حديث عبادة المتقدم برقم ٥١٢ وجزء منه وأحد ألفاظ الحديث عند مسلم في صحيحه وتقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب رجم المحصن ١٢/ ١١٧ رقم ٦٨١٢ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم، انظر تحفة الأشراف ٧/ ٣٩١ وأخرجه أحمد في المسند ١/ ١٠٧، ١١٦، ١١٧، ١٤١، ١٥٣ وفي تحقيق المسند لأحمد شاكر الحديث رقم ٧١٦، ٨٣٩، ٩٤٢، ٩٧٨، ١١٨٥، ١١٩٠، ١٢٠٩، ١٣١٦، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٢٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠ والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٢ كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه.
(٤) هذه الرواية للطحاوي وللدارقطني والحازمي.
(٥) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ٢٠٢ أن سماع الشعبي لم يثبت وأن الاعتماد على حديث عبادة. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ١١٨ - ١١٩ صحة سماع الشعبي من علي هذا الحديث، وكذلك في النكت الظراف على تحفة الاشراف ٧/ ٣٩١ وقال صاحب المغني على الدارقطني جزم الدارقطني سماع الشعبي من علي هذا الحديث.