كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث السادس - ج: 1 - ص: 103

في الأحاديث وفي كلام العرب، ووقع منه في تركيب الكلام ما يخالف أصله وبناءه. (١)

قال في "الصّحاح": هو في الأصل منسوبٌ إلى "الثمن"؛ لأنه الجزء الذي صَيّر السبعة "ثمانية"؛ فهو ثُمنها، ثم فتحوا أوّله؛ لأنهم يغيرون في ياء النسب -كما قالوا: "دهريّ" و"سهليّ" بالضم- ثم حذفوا منه إحْدى ياءَي النّسَب، وعوضوا منها "الألِف"، كما فعلوا في المنسوب إلى "اليمن". (٢)

قلتُ: يريد أنّ الأصل أن يُقال: "ثمني" كـ"يمني"، فلما حذفت إحدى الياءين عُوض منها "الألِف"؛ فقيل: "ثماني" كـ"يماني"، فصار في حكم المنقوص الذي آخره "ياء" قبلها كسرة، وتسقط "الياء" مع التنوين -كما تسقط مع تنوين "قاضٍ"- وتثبت في حال النصب، كالمنقوص؛ فتقول: "رأيت ثماني رجَال". وليس هو كـ"جوارٍ" جمع "جارية"؛ لأنه لا ينصرف، فالتنوين فيه تنوين عوضٍ، والتنوين هنا تنوين صرف. (٣)

قال في "الصّحاح": وأمّا قول الشّاعر:

ولقد شرِبْتُ ثَمانِيًا وثَمانِيا ... وثمانَ عَشْرَةَ واثْنتَيْنِ وأربَعَا (٤)

---

(١) راجع: الكتاب (٣/ ٥٦١)، والأصول في النحو (٢/ ٣٣٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٦٢)، شرح الفصل (٤/ ٣٢)، شرح قطر الندى (ص / ٣١١)، وشرح التصريح (٢/ ٤٦٧)، والجزولية (١/ ١٧٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٤١٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٦٢).
(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٨٨).
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠١).
(٤) البيتُ من الكامل، وهو للأعشى. انظر: الشعر والشعراء (١/ ٢٥١)، ولسان العرب (١٣/ ٨١)، والقاموس الحيط (ص ١١٨٥)، وتاج العروس (٣٤/ ٣٣٦)، والمعجم المفصل (٤/ ١٩٥).