للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة إذا تركت عمدًا لا يجب قضاؤها، وأن المكوس إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة ونحوها.

والثاني: مسائل عقدية، وهي بحسب زعمه:

١ - القول بتحريم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - القول بتحريم التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

٣ - القول بإثبات الجسمية والجهة لله تعالى.

٤ - القول بعدم عصمة الأنبياء.

٥ - القول بفناء النار.

٦ - القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان.

٧ - القول بأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق.

٨ - القول بأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما (١).

والملاحظ أن ابن حجر - غفر الله له - في تهجمه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة - ابن القيم - رحمهما الله - وتشنيعه عليهما متابع لقول بعض من تقدمه كالتقي السبكي، وابنه التاج، والعز بن جماعة الذين أشار إليهم في كلامه المتقدم.

ولهذا كان سياقه لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لا يخلو من الاتهام بالباطل، وقول الزور، والتلبيس والتضليل والتقول؛ مما يدل على عدم تحقق ابن حجر - عفا الله عنه - منها ووقوفه عليها.

يقول الشيخ محمد صفي الدين البخاري الحنفي (٢) - رَحِمَهُ اللَّه - بعد سياقه لجملة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّه - وبراءته مما نسب إليه:

"فإن قلت: ما نقلته في هذا الجزء يدل على براءة الشيخ مما نسب


(١) انظر: الفتاوى الحديثية (ص ١٥٨ - ١٥٩).
(٢) هو محمد بن أحمد بن محمد خير الله البخاري الأثري، صفي الدين أبو الفضل الحسيني، ماتريدي حنفي، من مؤلفاته: القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي، توفي سنة ١٢٠٠ هـ.
انظر: فهرس الفهارس (١/ ١٥٢)، معجم المؤلفين (٩/ ٥).

<<  <   >  >>