كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 292

إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ إذ لم يُذكر في الحديث إلا الفقراء.

وفيه -أيضًا-: أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضَ الزكاة؛ لوصفه إياها بكونها مأخوذةً من الأغنياء.

ق: فكلُّ ما اقتضى خلافَ هذه الصفة، فالحديثُ ينفيه (١).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإياك وكرائمَ أموالهم": (إياك) منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: إياك باعد، واتق كرائمَ أموالهم، وهو من باب: إياك والأسدَ، وأهلَكَ والليلَ، وأشباه ذلك.

فيه: تحريمُ أخذ كرائم الأموال، وهي جمع كريمة، إلا برضا أربابها.

قال صاحب "المطالع": وهي الجامعةُ للكمال الممكن في حقها؛ من غزارة لَبَن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائسُ التي تتعلق (٢) بها نفسُ مالكها، ويقال: هي التي يختصها صاحبُها لنفسه، ويؤثرها.

قلت: كالأكولة، والرُّبَّى، وهي التي تربِّي ولدها، والماخِضِ، وفحلِ الغنم، وحَزَراتِ المال -بتقديم الزاي-، وهي التي تُحْزَرُ بالعين، وتُرْمَقُ، لشرفها، وحُب أهلها لها.

---

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٨٥).
(٢) في "ت": "يتعلق".