كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السادس - ج: 3 - ص: 400

الواو في "وَهُوَ صَائِمٌ"، واو الحال؛ أي (١): نسيَ في حال صومه، فأكل أو شرب، وإنما خص الأكلَ والشرب من بين سائر المفطرات؛ لأنها أغلبُها وقوعًا، وأنهما (٢) لا يُستغنى عنهما؛ بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إلى ذلك، والتخصيصُ (٣) بالغالب لا يقتضي مفهومًا (٤)، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، أو لأنه من باب تعليق الحكم باللقب، وقد عرفت في الأصول: أنه لم يقل به غيرُ الدقَّاق، وظاهرُ الحديث: عدمُ القضاء على مَنْ أكل ناسيًا في نهار صومه، وقد اختلف في ذلك:

فذهب مالك: إلى أنه لا بدَّ من القضاء في الصوم المفروض.

ق: وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه -يريد: وهو الإمساك-، وهو من باب المأمورات، والقاعدةُ تقتضي أن النسيانَ يؤثر في باب المأمورات.

وعمدةُ مَنْ لم يوجب القضاء -وبذلك قالت طائفةٌ من الصحابة

---

= للعيني (١١/ ١٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٧١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٥١١)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٦٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٨٣).
(١) في "ت": "إن" بدل "أي".
(٢) في "ت": "وأنه".
(٣) في "ت": "فالتخصيص".
(٤) في "ت": "مفهومها".