كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 565

عُرِّبت، وأشبهَتْ من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، كما أشبه بِقُم الفعلَ، ولم يكن له نظير في الأسماء، فإن خص بها (١) اسمُ رجل، لم تصرفْها؛ كما لا يصرف (٢) عَناقِ اسمُ رجل، انتهى كلام سيبويه رحمه اللَّه.

ومن النحويين من لا يصرفه -أيضًا- في النكرة، ويزعم أنه جمع سِرْوال وسِرْوالة، وينشد:

عليه من اللؤم سِرْوالة

ويَحتج في ترك صرفه بقول ابنِ مُقْبِل:

فَتًى فَارِسِيٌّ في سَرَاوِيلَ رَامِحُ

والعمل على القول الأول، والثاني أقوى عند بعضهم (٣)، واللَّه أعلم.

ولتعلمْ (٤): أن ظاهر الحديث: أنه إذا لم يجد إزارًا، جاز له لبسُ السراويل، ولا فديةَ عليه، وإلى هذا ذهب عطاءٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وحُكي ذلك عن الثوري.

وقال مالك: ليس له أن يلبس السراويل؛ يعني: مع عدم المئزر.

---

(١) في "ت": "ذكرها".
(٢) في "ت": "لا تصرف".
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٧٢٩)، (مادة: سرل).
(٤) في "ت": "ولنعلم".