كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 574

خبرُ الصادق الذي خبرُه حجَّةٌ، فوجب إثباتُ اليدين على الوجه الذي قلنا، واللَّه أعلم.

وقوله: والرغباء إليك": روي بضم الراء مع القصر، وبفتحها مع المد؛ كالنُّعْمى والنَّعْماء سواء.

وحكى أبو عليٍّ القالي في ذلك أيضًا: الفتحَ والقَصْرَ؛ مثل سَكْرَى، ومعناه: الطلبُ والمسألة؛ أي: الرغبةُ إلى مَنْ بيده الخيرُ، وهو المقصودُ بالعمل، الحقيقُ بالعبادة (١).

وانظر اختيارَ ابنِ عمرَ لهذه الزيادة على تلبيةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو من أتبع الصحابة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأرعاهم لما يصدُرُ عنه من قولٍ أو فعلٍ، حتى أدارَ راحلَتُهُ حيثُ أدارها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ اقتداءً به من غير تعليل؛ كما هو في الأثر المشهور عنه.

إذا ثبت هذا، فقد اختُلف في حكم التلبية، فقال أبو حنيفة: هي واجبة، وقال مالك، والشافعيُّ: هي سُنَّة.

واختُلف إذا لم يأت بها، فعند مالك: يلزمه دم، ولم يلزمه ذلك عند الشافعي.

فأما إن أتى بها -ولو مرة واحدة-، فلا دم عليه عند مالك أيضًا (٢).

---

(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٧٨).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٦٨).