كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 573

قوله -تعالى- مخبرًا عن اليهود: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: ٦٤]، فكذَّبهم، وقال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: ٦٤]، فأثبت اليدَ لنفسه، ونفى الغلَّ عنها؛ كما ادعته اليهود، وتواترت الأخبارُ عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: أنه قال: "كَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ شَجَرَةَ طُوْبَى بِيَدِهِ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ" (١)، وقال -أيضًا-: "كِلْتَا يَدَيِ الرَّحْمَنِ يمَيِن" (٢)، فوجب قبولُ ذلك، والتسليمُ له، ونفيُ التشبيه عنه.

فإن قيل: كيف يعقل يدٌ ليست بجارحةٍ ولا نعمةٍ، ولا قدرةٍ ولا ملكٍ؟ قيل: ليس المعوَّلُ (٣) في إثباتِ الحقائقِ على معقولِ الشَّاهِدِ، ولو كان كذلك، لَبَطُلَ التوحيدُ من جهة أن الموجود إذا لم يكن جسمًا ولا عَرَضًا ولا جوهرًا غيرُ معقول في الشاهد، والحيّ إذا لم يكن حَسّاسًا وجائيًا يتحرك ويسكن غيرُ معقول في الشاهد، والمتكلِّم إذا لم يكن ذا لسان وشفتين، ولَهاة وأسنانٍ ومخارج غيرُ معقول، ومع ذلك، فلم يمنع إثبات موجود حيٍّ متكلِّمٍ (٤) على خلاف معقول الشاهد؛ من جهة إيجاب الدليل لذلك، كذلك وردَ

---

(١) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٧/ ٢٠٧).
(٢) رواه الترمذي (٣٣٦٨)، كتاب: التفسير، باب: (٩٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٦١٦٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢١٤)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) في "ت": "المعنى".
(٤) في "ت": "ومتكلم" بدل "حي متكلم".