كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حرمة مكة - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 599

الفَصيلُ ما في ضَرْعِ أُمِّه: إذا شربَه.

وقيل: سُميت مكة؛ لاجتذابها للناس من كلِ أُفُقٍ، لقولهم: امْتَكَّ الفَصِيلُ ما في ضَرْعِ الناقةِ: إذا اسْتَقْصى، فلم يدع فيه شيئًا.

وأما بَكَّة: فقيل: هي اسم لبطنِ مكةَ خاصةً؛ لأنهم كانوا يتباكُّون فيها؛ أي: يَزْدَحمون.

وقيل: بَكَّةُ: اسمٌ لمكان البيت، ومَكَّةُ -بالميم-: سائر البلد، قاله الشيخ أبو بكر العُزَيرِي (١).

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولم يحرِّمْها الناسُ"؛ أي: لم يحرمها الناسُ من قِبَلِ أنفسِهم؛ كما حَرَّمَتِ الجاهليةُ أشياءَ من قِبَلِ أنفسِهم.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يحلّ لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها دمًا": قد تقدم الكلامُ على قوله: "اليوم الآخر" قريبًا، وتقدم أيضًا أنه يقال: امرؤ، ومَرْءٌ في (٢) حديث: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (٣).

يقال: سَفَكَ يَسْفِكُ وَيَسْفُكُ -بكسر الفاء وضمها- والكسرُ قراءَةُ

---

(١) انظر: "غريب القرآن" له (ص: ١١٨) وما بعدها.
(٢) في "ت": "وفي".
(٣) تقدم تخريجه.