كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 142

اختلاف تعارض، وإنما هو اختلاف تخيير، وإعلام بالتوسعة.

الحادي عشر: قوله: «نحو وضوئي هذا»: ينبغي أن يشاهد الفرق بين لفظة (نحو)، ولفظة (مثل)؛ فإنه لا مطابقة بينهما، إذ كانت لفظة (مثل) تقتضي بظاهرها المساواة من كل الوجوه، إلا من الوجه الذي به يقع الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة (١)، ولفظة (نحو) تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجه، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم -: «نحو وضوئي»، ولم يقل: مثل وضوئي؛ لأن مثل وضوئه لا يأتي به غيره، فالثواب يترتب في ذلك على المقاربة، لا على المماثلة، ولا بد لما ذكرناه من تعذر الإتيان بمثل وضوء النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة (٣) من التوسعة، وعدم التضييق على المكّلف، والله أعلم (٤).

الثاني عشر: قوله: «ثم صلى ركعتين»: فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وذلك عند الشافعية من السنن المؤكدة، حتى تفعل عندهم في أوقات النهي؛ لأن لها سببا، واستدلوا على ذلك (٥)

---

(١) في (ق): "الواحدة.
(٢) في (ق): "وضوئه - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في (ق): "السمحاء.
(٤) انظر: «شرح الإلمام» (٣/ ٥٠٥)، و «شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٣٧).
(٥) في (ق): "ذلك.