كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 194

قال: وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلافِ المتبايِعَيْنِ: أنهما حَكَمَ فيهما بالتحالف (١) والتفاسخ، ولم يفرقْ بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخُ، ما احتاجا إلى التحالف (٢)، ومحملُ هذا عند المخالف (٣) على التحالف في الثمن في بيع وجبَ واستقرَّ حتى لا يمكن فسخُه، وحديثُهم أخصُّ من هذا (٤)، فيكون بيانًا له، مع أن الغرض (٥) في حديث (٦) اختلاف المتبايعين تعليمُ حكمِ الاختلافِ في الثمن، والغرضُ في البيعتين (٧) بالخيار تعليمُ مواضعِ الخيار، وأخذُ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمُها أَوْلى من أخذها (٨) مما لم يُقصد فيه ذلك (٩).

ع: لا خفاءَ أن مقتضى قوله: "لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (١٠) ظاهرٌ في الوجوب على ما جاء في بعض الروايات،

---

(١) في "ت": "بالتخالف".
(٢) في "ز": "التخالف".
(٣) في "ت": "المحالف".
(٤) "هذا" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "القرض".
(٦) في "ز": "حديثهم".
(٧) في "ز" و"ت": "البيعين".
(٨) في "ت": "أخذهما".
(٩) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٥٥).
(١٠) تقدم تخريجه قريبًا.