كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الرابع - ج: 4 - ص: 246

وقال ابن الجلاب: فإن شرطَ قطعَها، فبقَّاها (١) مشتريها، ضمنَ مكيلتَها (٢) إن كانت معلومة، أو قيمتَها إن كانت مجهولة (٣)، وإنما قال ذلك؛ لأنهما يتَّهمان أن يكونا دخلا على التبقية، ومالك رحمه اللَّه ينظر لفعلهما، لا إلى قولهما، والمسألةُ مستوعبةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ.

الثاني: قوله: "حتى يبدوَ صلاحُها"؛ أي: يظهر، وهو غير مهموز، يقال: بدا: إذا ظهرَ -من غير همز-، وبدأ في الشيء: إذا شرع فيه، بالهمز (٤).

ح: ومما ينبغي أن ينبه عليه: أنه (٥) يقعُ في كثيرٍ من كُتُبِ المحدثين وغيرهم: حتى يبدوا -بالألف- في الخط، وهو خطأ، والصوابُ حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ؛ مثل زيدٌ يبدو، والاختيارُ حذفُها أيضًا، ويقع مثله في: حتى تزهو، وصوابُه حذفُ الألف كما ذكرناه (٦).

قلت: تخصيصُه بـ: يبدو ويزهو بمفردهما عجيبٌ؛ فإن ذلك يقع كثيرًا في غيرهما في كتب المحدثين وغيرِهم (٧)، نحو: يغزو،

---

(١) في "ت": "فما" بدل "فبقاها".
(٢) في "ت": "بكيلها".
(٣) انظر: "التفريغ" لابن الجلاب (٢/ ١٤٢).
(٤) في "ت": "مهموز".
(٥) في "ت": "لأنه".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٨).
(٧) من قوله: "حتى يبدوا -بالألف- في الخط. . . " إلى هنا ليس في "ت".