كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الخامس - ج: 4 - ص: 256

قال ابن يونس: و (١) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.

قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (٢) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (٣).

وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.

* * *

---

(١) الواو ليست في "ت".
(٢) في "ت": "الزمن"
(٣) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٦/ ١١١).