كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - باب السلم - ج: 4 - ص: 337

وشروطه (١) عندنا (٢) ستة:

الأول: تسليمُ جميعِ الثمنِ خوفَ الدَّيْن بالدَّيْن.

الثافي: أن يكون (٣) الثمنُ من غير جنسِ المسلمَ فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقْدَين؛ للنَّساء (٤)، والتفاضل، ولا شيئًا في أكثرَ منه؛ لأنه سلفٌ جَرَّ منفعةً.

الثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكونَ (٥) بيعَ معينٍ إلى أَجَل.

الرابع: أن يكون مقدورًا على تحصيله -غالبًا- وقتَ حلوله؛ لئلا يكون تارةً سلفًا، وتارةً ثمنًا (٦).

الخامس: أن يكون مؤجَّلًا إلى مدة تختلف فيها الأسواقُ عرفًا؛ لئلا يكون بيعَ ما ليس عندَك، ودليلُ هذا -أعني: الأجل-: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِلى أجل معلومٍ"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (٧) السلمَ الحالِّ؛ كما منعه مالك (٨)، وتأول الشافعيةُ (٩) الحديث بأن وجهوا (١٠) الأمر

---

(١) "وشروطه" ليس في "ت".
(٢) "عندنا" ليس في "خ".
(٣) في "ت": "لا يكون".
(٤) "للنساء" ليس في "ز".
(٥) في "ز" زيادة: "من".
(٦) في "ت": "بيعًا".
(٧) "ومنع" ليس في "ت".
(٨) في "ز": "ذلك" بدل "مالك".
(٩) في "ز": "الشافعي".
(١٠) في "ز": "وجَّهَ".