كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 355

وأما العتق: فهو الحرية، والإعتاقُ: التحرير (١)، والعَتاق والعَتاقة -بالفتح فيهما- بمعنى: العتق، تقول منه: عَتَقَ العبدُ يَعْتِق، مثل ضربَ يضرِب، عَتْقًا وعَتاقًا وعَتاقة، فهو عتيقٌ وعاتقٌ، وأعتقتُه أنا، فهو مُعْتَق (٢).

إذا ثبت هذا، فمن أعتقَ عبدًا تطوُّعًا، أو نذرًا نذَره، أو حلفَ بعتقِه، أو أعتقَه في كفارةٍ وجبتْ عليه، أو كاتَبَه، أو قاطَعَه، فأَدَّى، أو أُعتق عليه بحكم لزمَه، أو على جُعْل جعلَه له، أو باعه نفسَه، أو أعتقَه عنه غيرُه، أو أعتقَ عبدُه عبدًا بإذنه، أو أُعتقَ عليه لقرابةٍ بينه وبينه؛ فالولاءُ في ذلك كلِّه له (٣).

(٤) والخلافُ بيننا وبين الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، فيما إذا أعتق عبدًا عن رجل بعينه، أو عن جماعة المسلمين، فمذهبُنا: أن الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ كان (٥) رجلًا بعينه (٦)، أو جماعةَ المسلمين.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فيما حكاه ابنُ هبيرة: إن الولاء للمعتِق، قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتِق (٧)، ولو كان

---

(١) في "ت": "للتحرير".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة: عتق).
(٣) من قوله: "ح: ونقل عن بعض السلف. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٤) في "ز" زيادة: "قيل".
(٥) "كان" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "واحدًا".
(٧) قوله: "قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتق" ليس في "ز".